نسبة الاحتياطي – السيطرة على التضخم وتعزيز الاستقرار

نسبة الاحتياطي “Reserve Ratio” هي الحد الأدنى من النسبة المئوية للمبلغ اللي بيحدده البنك المركزي لتحصيله من خلال كل بنك تجاري، دي حاجة لازم كل بنك يلتزم بيها على حسب القوانين الموجودة في أي بلد، والسلطة المركزية ليها الحق إنها تزود أو تقلل النسبة دي وده على حسب احتياجات الاقتصاد.

الاحتياطي النقدي يُعتبر شكل من أشكال الاستقرار المالي والاقتصادي، وهو عامل أساسي في تعزيز المرونة الاقتصادية.

النقاط الرئيسية

نسبة الاحتياطي هي الحد الأدنى من النسبة المئوية للمبلغ اللي لازم على كل بنك تجاري إنه يسيبه على جنب، وده بيتم على حسب لوائح البنك المركزي، وممكن للسلطة المركزية تعديل النسبة دي على أساس الاحتياجات الاقتصادية.
تعتبر نسبة الاحتياطي عامل أساسي في النظام المالي وممكن استخدامها لتحقيق التوازن في اقتصاد البلاد بشكل فعال.
لما البنك المركزي بيخفض نسبة الاحتياطي، بيُسمح للبنوك بإقراض المزيد من الأموال وده بيعزز الاقتصاد، لو كانت النية هي تقليل العرض النقدي وبقاء التضخم تحت السيطرة، في الحالة دي بيتم زيادة نسبة الاحتياطي.

حساب متطلبات نسبة الاحتياطي

الحساب بسيط ومباشر لمتطلبات الاحتياطي لإنه بيرتبط ارتباط مباشر بمبلغ التزامات الودائع في البنك.

نسبة الاحتياطي = الودائع * متطلبات الاحتياطي

نسبة الاحتياطي – السيطرة على التضخم وتعزيز الاستقرار — حساب متطلبات نسبة الاحتياطي

مثال علي نسبة الاحتياطي النقدي

لو قام البنك المركزي الأوروبي (ECB) وهو البنك المركزي للبنوك العاملة في منطقة اليورو، بتعيين متطلبات احتياطي بنسبة 8% وعند البنك ودائع بقيمة 2 مليار يورو. بكدا لازم البنك الاحتفاظ بـ 2 مليار * 8% = 160 مليون يورو كاحتياطي مطلوب.

متطلبات الاحتياطي في الولايات المتحدة من البنك الفيدرالي

بتوضح الصورة اللي تحت متطلبات الاحتياطي من البنك الفيدرالي للبنوك التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

البنك المركزي اللي بيتحكم في البنوك في أمريكا هو الفيدرالي، وهو اللي بيحدد الشروط والمتطلبات اللي لازم تتوفر عشان البنك يقدر يستخدم الفلوس اللي عنده، في يناير 2019 الفيدرالي عمل تحديث للشروط والمتطلبات للبنوك بالنسبة للاحتياطي اللي لازم يكون موجودة عندهم.
البنوك اللي عندها أكتر من 124.2 مليون دولار في حسابات التداول بتحتاج تحتفظ بـ 10% من قيمة الحسابات دي كاش احتياطي.
البنوك اللي عندها من 16.3 مليون دولار لحد 124.2 مليون دولار بتحتاج تحتفظ بـ 3% من قيمة الحسابات دي كاش احتياطي.
البنوك اللي عندها أقل من 16.3 مليون دولار في حسابات التداول مش محتاجة تحتفظ بأي احتياطي، معظم البنوك في أمريكا من النوع ده.
الفيدرالي حدد احتياطي بنسبة 0% للودائع الغير شخصية وللديون اللي بتتعامل باليورو وللبنوك اللي بتتعامل خارج أوقات العمل.

نسبة الاحتياطي – نموذج الفيدرالي الأمريكي

الاحتياطي اللي لازم البنك يحتفظ بيه هو السبب ورا كل أدوات الفيدرالي، لو البنك محتاج يزود الفلوس اللي عنده عشان يوفي بالمتطلبات، هيقدر يستعير من بنوك تانية، وممكن كمان يستعير من نافذة الخصم التابعة للفيدرالي.
الفلوس اللي البنوك بتقرضها لبعضها عشان تحقق الاحتياطي اللي لازم يكون موجود عندها بتتسمى “الصناديق الفيدرالية” سعر الفائدة على الصناديق الفيدرالية هو الفائدة اللي بياخدوها عشان يكون عندهم أصول مستدامة، وكل الرسوم التانية بتعتمد على المعدل ده، الفيدرالي بيستخدم الأدوات دي عشان يتحكم في سيولة النظام المالي.
كل ما زادت الاحتياطيات المطلوبة، كل ما قلت أرباح البنك من الفلوس اللي عنده، الاحتياطي العالي بيكون أكتر تأثير على البنوك الصغيرة، البنوك الصغيرة معندهاش فلوس كتير تقرضها، الفيدرالي استثنى البنوك الصغيرة من الاحتياطي الإلزامي، البنك الصغير هو اللي بيكون عنده 16.3 مليون دولار أو أقل في الودائع.
تغيير متطلبات الاحتياطي بيكون مكلف على البنوك، بيضطروا يغيروا استراتيجياتهم، والفيدرالي بيغير نسبة الاحتياطي من وقت لتاني.

آثار التغيير في نسبة الاحتياطي

دي آثار التغيير المتعارف عليها في نسبة الاحتياطي:

1 – الائتمان المصرفي والمخزون النقدي

الاحتياطي هو المبلغ النقدي اللي لازم البنوك يحتفظوا بيه عشان يستخدموه في الوقت اللازم والفلوس مش بتخرج على شكل قروض، مثلا لو في شرط لادخار بنسبة 10% على صافي الحسابات، فلو كان عند البنك زيادة صافية بقيمة 200 مليون دولار في الحسابات دي، هيتطلب منه يزود الاحتياطي اللي عنده بقيمة 20 مليون دولار.
البنك هيكون عنده الحرية يقرض الـ 180 مليون دولار الباقية، وده هيعمل زيادة في الائتمان البنكي، وبمجرد إقراض الفلوس دي، هتظهر ودائع إضافية في النظام المالي.
التقلبات في الودائع بتأثر في المخزون النقدي والائتمان البنكي:

زيادة نسبة الاحتياطي بتقلل حجم الودائع اللي المستوى المطلوب يقدر يدعمه، وبدون إجراءات مختلفة، ده بيقلل المخزون النقدي وبيزود تكاليف الائتمان. تخفيض نسبة الاحتياطي معناه إن البنوك هيكون عندها فائض من الاحتياطيات، وده ممكن يدعم الزيادة في الائتمان البنكي ومستويات الودائع وانخفاض أسعار الفائدة.

2 – سعر الفائدة

رفع نسبة الاحتياطي بيقلل حجم النقد اللي بتحتاجه البنوك للإقراض، وعشان المخزون النقدي قليل، ممكن للبنوك تفرض رسوم أكبر على إقراضها، وده بيأدي لارتفاع تكاليف التمويل، وبتنخفض أسعار الفائدة لو عند البنوك متطلبات احتياطي أقل وسيولة أكتر تحت تصرفها للإقراض.
تغيير المتطلبات مكلف بالنسبة للبنوك، والبنوك المركزية بتفضل عدم التعديل للمتطلبات في كل مرة بتقوم فيها بتغيير السياسات المالية، بدل كدا عندهم أدوات كتير بتحقق نفس التأثير اللي بيعمله تغيير الاحتياطي الإلزامي.
مثلا لجنة السوق المفتوحة الفدرالية بتحدد هدف لسعر الفائدة على الودائع البنكية المتداولة بينهم في اجتماعاتهم الدورية، لو سعر الفائدة عالي بيكون تكلفة القروض اللي بيتم تمويلها بين البنوك على المدى القصير أعلى، ده بيكون ليه نفس التأثير اللي بيحصل لو رفعوا نسبة الاحتياطي.

أهمية نسبة الاحتياطي

نسبة الاحتياطي الإلزامي في البنوك ليها أهمية كبيرة:

نسبة الاحتياطي الإلزامي هي حاجة مهمة في السياسة النقدية، البنك المركزي ممكن يخفض النسبة عشان يحفز الاقتصاد ويساعد في النمو المالي.
الانخفاض بيسمح للبنوك إنها تقرض فلوس أكتر لعملائها وتحصل على أقساط التأمين، وده بيخلي العملاء يودعوا الفلوس دي في حساباتهم، وتستمر العملية بشكل مش حاسم.
الزيادة في توفير الفلوس بتخفض تكلفة الفائدة، وده بيخلي الالتزامات اقل تكلفة وأكتر جاذبية للمقترضين.
لو البنك المركزي زود نسبة الاحتياطي (البنوك بيكون عندها فلوس أقل متاحة للإقراض) النتيجة بتكون عكسية، والبنك المركزي بيقلل من حجم الاقتصاد.
كوسيلة لتأمين استقرار النظام المالي في البلد، السلطات المالية بتحدد نسبة احتياطي أقل، عشان البنوك تكون عندها فلوس في الحسابات ويقدروا يواجهوا أي أزمات، وده بيساعد البنوك يكون عندها سيولة كافية عشان ميحصلش قلق بين العملاء على الودائع.

نسبة الاحتياطي النقدي هي عبارة عن إجراء وقائي بيساعد على استقرار النظام المالي في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

ايه هي نسبة الاحتياطي القانوني؟

نسبة الاحتياطي القانوني هي الحد الأدنى من المبلغ النقدي اللي لازم على البنوك الاحتفاظ بيه من الودائع، ويحدد البنك المركزي النسبة دي.

ايه هي نسبة الاحتياطي القانوني؟

متطلبات الاحتياطي القانوني (SRR) هي عدد التزامات الودائع اللي لازم على البنوك التجارية المرخصة (LCBs) الاحتفاظ بيها كوديعة نقدية عند البنك المركزي، وده أمر منصوص عليه في قانون النقد (MLA)، اللي بيحدد أسعار الاحتياطيات اللي لازم على البنوك المركزية المحلية الاحتفاظ بيها عند البنك المركزي.

بيحصل ايه عند زيادة نسبة الاحتياطي المطلوب؟

عند زيادة نسبة متطلبات الاحتياطي، بيتم دعم عدد أقل من الودائع بنفس المبلغ من الاحتياطيات، وده بيأدي لإنخفاض المخزون النقدي وزيادة تكلفة الائتمان لو مفيش أي قرارات تانية.

مهم: علاقة سعر الصرف بسعر الفايدة

الخلاصة

نسبة الاحتياطي الإلزامي هي جزء مهم في النظام المالي وممكن استخدامها كأداة فعالة في توازن النظام المالي للبلد، بالإضافة لكدا البنك المركزي بيخفض نسبة الاحتياطي عشان البنوك يكون عندها فلوس أكتر تقرضها وبكدا بينشط الاقتصاد، ولما البنك المركزي يزود نسبة الاحتياطي، بيكون عايز يقلل من كمية الفلوس المتداولة ويسيطر على التضخم.